با عرضه سهام شركت مخابرات ايران به بورس، اين شركت بزرگ دولتي از مدتي قبل خصوصي تلقي مي شود. به اين ترتيب زير مجموعه هاي مخابرات و از جمله مهمترين ايشان يعني شركت ارتباطات سيار (همراه اول) نيز به جمع خصوصي ها پيوست.
اين در حالي است كه تا قبل از خصوصي سازي مخابرات ايران، اين وزير ارتباطات بود كه نظارت مستقيم روي اين شركت داشته و حكم مديريت مخابرات را تاييد مي كرد. ليكن در قالب جديد وزير ارتباطات چنين نقشي ندارد.
اما چندي پيش وزير ارتباطات در مواجهه با خبرنگار يك خبرگزاري مبني بر علت سوختن سيم كارت هاي شركت همراه اول پاسخ جالبي داد و گفت مسايل فني را خود اپراتور بايد پاسخ دهد.
از بهمن ماه و اين پاسخ وزير ارتباطات در ارتباط با بروز يك مشكل در خدمات شركت ارتباطات سيار گذشت تا اين كه هفته گذشته در ديدار ايشان با اعضاي كميسيون صنايع مجلس، وزير ارتباطات قول رفع اختلال ها در شبكه همراه اول را داد.
به اين ترتيب وزير ارتباطات در پاسخ به يك مشكل از سوي رسانه ها خود اپراتور را مسوول پاسخگويي و رفع مساله دانسته اما در مواجهه با مجلس، قول رفع اختلال ها را داده است.
اما در جلسه مذكور نكته ديگري نيز مطرح شده بود. به گفته نماينده مجلس حاضر در اين جلسه، وزير ارتباطات همچنين درخواست كرده در بودجه سال 89 با توجه به اين‌كه وظيفه وزارت ارتباطات توسعه، تعميق و نگهداري است، بودجه‌اي براي اين موارد ديده شود؛ چرا كه مطمئنا بخش خصوصي وظيفه‌اي را در اين قبال ندارد و اگر اين اتفاق نيفتد ممكن است وضع از هم‌اكنون هم بدتر شود.
بر اساس اين اظهارات پرسش هاي زيادي مطرح مي شود. از جمله آن كه درست است كه شركت مخابرات خصوصي شده و به رسم شركت هاي خصوصي مي بايست به سودهي بينديشد و از ورود به خدمات و نقاط زيان ده خودداري كند. ليكن مخابرات خصوصي تا چه زماني، براي كدام نقاط و به چه مبلغي از بودجه هاي دولتي بايد استفاده كند؟
نكته ديگر به رابطه وزارت ارتباطات با شركت مخابرات باز مي گردد. آيا وزير ارتباطات با كسوت وزارت قول رفع مشكلات و درخواست بودجه براي مخابرات را كرده يا در كسوت رييس كميسيون تنظيم مقررات به مجلس احظار شده و پاسخ گو بوده است؟ آيا وزير ارتباطات يا رييس كميسيون تنظيم مقررات با رويه اي مشابه با اپراتور اول مي تواند قول مشابهي در خصوص رفع مشكلات در شبكه اپراتور دوم (ايرانسل و اپراتور سوم) را هم بدهد يا صرفا از ابزار قانوني و تذكر در قالب كميسيون مي تواند وارد شود؟
به هر تقدير اگرچه با خروج مخابرات از زيرمجموعه وزارت ارتباطات، رگولاتوري مجموعه اي مستقل محسوب مي شود، ليكن در اين ميان وظيفه وزير به عنوان وزارت ارتباطات با وظايف سازمان تنظيم مقررات در قبال اپراتورها تا حدودي داراي ابهاماتي است.
اين در حالي است كه تا قبل از خصوصي سازي مخابرات ايران، اين وزير ارتباطات بود كه نظارت مستقيم روي اين شركت داشته و حكم مديريت مخابرات را تاييد مي كرد. ليكن در قالب جديد وزير ارتباطات چنين نقشي ندارد.
اما چندي پيش وزير ارتباطات در مواجهه با خبرنگار يك خبرگزاري مبني بر علت سوختن سيم كارت هاي شركت همراه اول پاسخ جالبي داد و گفت مسايل فني را خود اپراتور بايد پاسخ دهد.
از بهمن ماه و اين پاسخ وزير ارتباطات در ارتباط با بروز يك مشكل در خدمات شركت ارتباطات سيار گذشت تا اين كه هفته گذشته در ديدار ايشان با اعضاي كميسيون صنايع مجلس، وزير ارتباطات قول رفع اختلال ها در شبكه همراه اول را داد.
به اين ترتيب وزير ارتباطات در پاسخ به يك مشكل از سوي رسانه ها خود اپراتور را مسوول پاسخگويي و رفع مساله دانسته اما در مواجهه با مجلس، قول رفع اختلال ها را داده است.
اما در جلسه مذكور نكته ديگري نيز مطرح شده بود. به گفته نماينده مجلس حاضر در اين جلسه، وزير ارتباطات همچنين درخواست كرده در بودجه سال 89 با توجه به اين‌كه وظيفه وزارت ارتباطات توسعه، تعميق و نگهداري است، بودجه‌اي براي اين موارد ديده شود؛ چرا كه مطمئنا بخش خصوصي وظيفه‌اي را در اين قبال ندارد و اگر اين اتفاق نيفتد ممكن است وضع از هم‌اكنون هم بدتر شود.
بر اساس اين اظهارات پرسش هاي زيادي مطرح مي شود. از جمله آن كه درست است كه شركت مخابرات خصوصي شده و به رسم شركت هاي خصوصي مي بايست به سودهي بينديشد و از ورود به خدمات و نقاط زيان ده خودداري كند. ليكن مخابرات خصوصي تا چه زماني، براي كدام نقاط و به چه مبلغي از بودجه هاي دولتي بايد استفاده كند؟
نكته ديگر به رابطه وزارت ارتباطات با شركت مخابرات باز مي گردد. آيا وزير ارتباطات با كسوت وزارت قول رفع مشكلات و درخواست بودجه براي مخابرات را كرده يا در كسوت رييس كميسيون تنظيم مقررات به مجلس احظار شده و پاسخ گو بوده است؟ آيا وزير ارتباطات يا رييس كميسيون تنظيم مقررات با رويه اي مشابه با اپراتور اول مي تواند قول مشابهي در خصوص رفع مشكلات در شبكه اپراتور دوم (ايرانسل و اپراتور سوم) را هم بدهد يا صرفا از ابزار قانوني و تذكر در قالب كميسيون مي تواند وارد شود؟
به هر تقدير اگرچه با خروج مخابرات از زيرمجموعه وزارت ارتباطات، رگولاتوري مجموعه اي مستقل محسوب مي شود، ليكن در اين ميان وظيفه وزير به عنوان وزارت ارتباطات با وظايف سازمان تنظيم مقررات در قبال اپراتورها تا حدودي داراي ابهاماتي است.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر